النهب المنظم لثروات مصر- البترول

سامح فهمى يطرح شركة جيسوم للبيع سرا
محمود العسقلانى

الخسائر التى يحققها قطاع البترول فى مصر لا تزال فى ازدياد، وعلى الرغم مما نشرناه فى حلقات سابقة إلا أن شفافية وزارة سامح فهمى >البترول سابقاًَ< لا تزال هى الأخرى فى واديها المصرّ على الجنوح نحو المقامرة بما تتحكم فيه من ثروات على أرض مصر، ولهذا كان للخبراء رأى مغاير لما تراه الوزارة الميمونة خاصة فيما يتعلق بعقد شركة >فينوسا< الإسبانية والذى تبيع الوزارة بموجبه الغاز الطبيعى بـ (75 سنتا) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الخبراء يقولون بأن
بأن لهذا العقد حلا يتضمن للأسف الشديد سداد قيمة الشرط الجزائى، وهو بحسب مصادر مطلعة دولار واحد عن كل مليون وحدة حرارية بريطانية لا يتم توريدها لشركة >فينوسا< وعلى الرغم من ذلك يرى الخبراء أن دفع هذه الغرامة غير المسبوقة سوف يكون أقل بكثير من الخسارة الناتجة عن البيع بـ 75 سنتا، ذلك لأن المليون وحدة بحسب نشرات اقتصادية بترولية تباع فى السوق العالمى بـ 7،10 دولار وهو ما يعنى أن هناك ربحية تتجاوز 6 دولارات على أقل تقدير على الرغم من دفع الشرط الجزائى!!

الخبراء حذروا الوزير من مغامرة البيع بالنسبة لشركات البترول المصرية فحسب معلومات مؤكدة أعلنتها مؤسسة >مورجان استانلى< البريطانية فالوزير طرح على المؤسسة تسويق شركة >جيسوم< وحقل أبو قير للغاز لبيعهما لمستثمرين خليجيين علماً بأن شركة جيسوم مملوكة لهيئة البترول بنسبة 100% وهو ما يعنى أن الوزير يشرع فى بيع شركة رابحة دون علم أحد فى مصر!!فإذا علمنا أن شركة جيسوم للبترول تنتج 8000 برميل فى اليوم وهو ما يعادل 5،2 مليون برميل فى السنة أى أنها تحقق 150 مليون دولار سنوياً على أقل تقدير فإذا تم البيع بمبلغ 200 مليون دولار كما هومطروح على المستثمرين الخليجيين وحسب ما أعلنته >مرجان استانلى< فهذا يعنى أن إنتاج عام واحد يقترب من سعر البيع المعلن، فهل أدمن الوزير الخسارة ليعرض هذا العرض؟!

أو هل هناك صفقة غير معلنة وراء ذلك؟!.السيد الوزير يبدو أنه اكتشف فجأة أن هناك أصولاً وأملاكاً فى باطن الأرض لم يتم بيعها حتى الآن على اعتبار أن النظام السياسى فى مصر انتهج سياسة بيع كل الأصول على سطح الأرض ولم يتبق أمامهم إلا الثروات المخزونة فى باطن الأرض ومن الواضح أنهم لا يريدون أن يتركوا شيئاً للأجيال القادمة وهو الأمر الذى كشفت عنه صفقة سابقة هى صفقة مرجان استانلى والتى اقترضت بموجبها هيئة البترول المصرية 2 مليار دولار وهو ما وصفه خبراء فى مجال البترول >بالمقامرة< لبيع إنتاج مصر من البترول بواسطة سندات مالية تطرح فى البورصة الأمريكية.والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: هل اطلع مجلس الشعب على تفاصيل صفقة بيع بل نقول >رهن< البترول المصرى مقابل قروض مالية من مصارف دولية؟.ويرى محللون اقتصاديون بأن صفقة بيع جزء من البترول المصرى إلى الشركة المصرفية >مورجان استانلى< تماثل بيع أسهم قناة السويس >حصة الحكومة المصرية< أيام الخديو إسماعيل إلى الحكومة البريطانية فى عهد رئيس الوزراء اليهودى رزرائيللى.

الصفقة لها قصة يجب أن تروى خاصة إن معلومات حصلنا عليها لم تنشر من قبل حول هذه الصفقة التى مرت دون أن تثارحولها الأخبار..لمدة عام كامل دارت مفاوضات سرية بين القاهرة ولندن ضمت ممثلين على أعلى مستوى من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول وتحت الإشراف المباشر للوزير سامح فهمى وبين ممثلى الشركتين المصرفيتين >مورجان استانلى< و >مارى لينش< وشارك فيها بعد فترة ممثلون عن بنك مصر والبنك الأهلى المصرى من خلال فروعهما فى لندن.

محور المفاوضات كان صفقة خاصة غريبة من نوعها لم تحدث من قبل كان توقيتها غريباً ومريباً فقد صاحبها لمعان نجم الوزير سامح فهمى ومفاتحة الرئيس مبارك له حسب ما قاله الوزير لمقربين منه بتشكيل وزارة جديدة مما دفعه إلى القيام بحركة جريئة تلفت الأنظار إلى قدراته الساحرة ومدى إمكانية حل المشاكل المستعصية.وفى ديسمبر 2004 تكشفت الأوضاع عن الصفقة المذهلة حينما تم الاتفاق بين الهيئة وشركتى >مرجان استانلى< و>بريل لينش< وقيل وقتها إن قيمة الصفقة مليار ونصف المليار دولار قرضا نقدىا تقدمه الشركتان للحكومة المصرية فى مقابل 5،2% من البترول الخام المصرى وبعض منتجاته البترولية >النافتا< وللعلم فإن النافتا المصرية وهى مشتق بترولى مهم تعتبر من أجود أنواع النافتا فى العالم وعادة ما تبيعها مصر بأعلى الأسعار نتيجة للتكالب عليها من كل شركات البتروكيماويات العالمية وكان الوزير قد صرح حينذاك بأننا نبيع من المنبع وليس لنا علاقة بطريقة جمع قيمة الصفقة بمعرفة المؤسستين الماليتين سواء عبر السندات أو طرح أوراق مالية أخرى فهذا لاعلاقة للوزارة به ونفى علمه بسعر الفائدة على تلك السندات المطروحة.

.الغريب والمريب معاً أنه قدم الموضوع على أنه إنجاز كبير لصالح مصر بينما الموضوع ـ فى حقيقة الأمر ـ كارثة تتعلق بمديونية جديدة فى رقبة الأجيال القادمة ورهن لجزء من بترول البلد وإنقاص من الاحتياطى الخاص بالمستقبل وقد أخفت وزارة البترول المصرية ما تضمنه القرض من سداد 5،2% من إنتاج مصر البترولى والنافتا لمدة 5 سنوات ثم اتضح بعد ذلك أنها 6 سنوات كما أخفى أن مصر ستدفع فائدة قدرها 9% على القرض وهوما تم إعلانه فيما بعد ليس فى مصر ولكن داخل الصحافة ـ الاقتصادية الدولية لم يعرف كيف تم تسعير براميل البترول المدعم وإن كان المفهوم أن الاتفاق تم على أساس سعر برميل البترول وقت الصفقة، وكان حينئذ فى حدود 35 دولاراً للبرميل >واليوم كما هو معلوم سعر برميل البترول يتجاوز 71 دولارا<.

وسوف يزيد السعر بالتأكيد خلال السنوات القادمة حتى انتهاء موعد القرض وحتى يتهرب الوزير من المسئولية حول هذه الصفقة التى تعد جريمة فى حق الاقتصاد المصرى قال فى تصريحات صحفية عام 2004 صراحة إن هذه الصفقة وافقت عليها الحكومة المصرية وسيتم ضخ قيمتها فى الخزانة العامة مباشرة لإعادة استثمارها فى المشروعات التنموية والاجتماعيةالكبرى، ولتخفيض أسعار الدولارفى سوق الصرف وهو ما يرى خبراء البترول بأنه كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب حيث استخدمت عبارات وطنية للتغطية على مصيبة ومقامرة من نوع جديد ثم يؤكد الوزير والذى خانه ذكاؤه بأن الصفقة إحدى نتاج الفكر الاقتصادى الاستثمارى لقطاع البترول لإنعاش موارد الدولة المالية على حد قوله ـ لكنه كان يقول هذا الكلام وعينه على كرسى رئاسة الوزارة الذى قيل عند مفاتحته فيه وفى 13 مارس 2005 دخلت الاتفاقية موضع التنفيذ واتضح أن هيئة البترول المصرية ستسلم كامل إنتاج الشركة العامة للبترول من خام خليط رأس غارب ويقدر بنحو 2 مليون طن زيت خام بالإضافة إلى إنتاج شركة >جيسوم< فضلاً عن كميات من النافاتا السنوية.

الشىء المذهل أن شركة >مرجان استانلى< طلبت قبل منح القرض دراسة تقييمية لحجم إنتاج مصر من البترول والاحتياطى المستقبلى وأسندت الدراسة لمكتب الخبير العالمى >وود ماكنزى< وقد كشفت الدراسة أن مديونية قطاع البترول المصرى وصلت إلى أربعة مليارات دولار وهو ما يعنى أن هناك نهباً منظماً لثروة مصر البترولية كما كشفت الدراسة عن إنتاج مصر من البترول والذى يتجاوز 62 ألف برميل يومياً بعد أن كانت قبل تولى الوزير فى عهد سابقه حمدى البمبى، 900 ألف برميل يومياً أى أنه يوجد تناقص حاد يتجاوز الثلث كما كشفت الدراسة بأن الاحتياطى من البترول الخام يكفى لـ 7 سنوات فقط وأن الاحتياطى من الغاز يكفى لمدة 16 سنة وأن حجم الاحتياطى سنة وأن حجم الاحتياطى التجارى نحو62 تريليون قدم مكعب وهو ما يعنى أن هذه الأرقام الدقيقة والتى حجبت عن الرأى العام تختلف تماماً الأرقام التى يعلنها الوزير وتعنى غياب الشفافية وإخفاء الحقائق على الرأى العام.تقرير ما كنزى المفاجأة لم يكن الأخير فقد أعلن الدكتور رشدى سعيد >أبو الجيولوجيا المصرية< خلال محاضرة ألقاها بجامعة أسيوط أمام المؤتمر الدولى للتنمية والبيئة فى العالم العربى فى مارس 2006 أن احتياطى مصر من الزيت الخام يكفى لمدة 6 سنوات

وإن حجم إنتاج البترول المصرى يقل من سنة إلى أخرى كما أن نسبة الغاز الطبيعى المنتج فى مصر تكفى لمدة 16 سنة طبقاً لدراسات استراتيجية وطالب د. سعيد المسئولين بضرورة البحث عن بدائل لتوليد الطاقة البديلة لسد الاحتياجات المستقبلية!!.

حقوق النسخ محفوظة © بواسطة مـوقـع حــزب الـكـرامــــــــه